اليونان دولة ذات اقتصاد رأسمالي يساهم فيه القطاع العام بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي ثلثي دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول منطقة اليورو الرئيسية.أما السياحة فتساهم في اقتصاد اليونان بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل المهاجرون خمس القوى العاملة تقريباً لا سيما في الأعمال الزراعية وغيرها من المهن التي لا تحتاج إلى مهارة. وتُعد اليونان بين الدول التي تستفيد بشكل أكبر من مساعدات الاتحاد الأوروبي، أي بما يعادل 3.3% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

تحتل اليونان في الوقت الراهن المرتبة الأولى من حيث حجم أسطولها التجاري البحري على المستوى العالمي، حيث يُمثل 19.63% من إجمالي الحمولة الساكنة (dwt) العالمية و49.96%من الأسطول التجاري التابع للاتحاد الأوروبي.

وتحتل الملاحة المرتبة الثانية بعد قطاع السياحة اليونانية، من حيث المساهمة الاقتصادية، حيث تساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد اليونان. وأفضل القطاعات الواعدة هي:

معدات وخدمات الشحن

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الفنادق والسياحة والعقارات

مصادر الطاقة المتجددة

السلامة والأمن

الدفاع والفضاء

الأمن البحري وأمن الحدود

منتجات زراعية

مستحضرات ومنتجات التجميل

اللوز، جلود المنك الفراء، فول الصويا، والمنتجات الخشبية

انتقل الاقتصاد اليوناني خلال العامين الماضيين من حالة أزمة اقتصادية مطولة إلى حالة انتعاش اقتصادي.كما ظُهرت الإشارات والعلامات الأولى المشجعة وذلك من خلال تسجيل نموٍ قويٍ للاقتصاد اليوناني وخفض معدل البطالة وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة بعد توقع البيانات الرسمية الصادرة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حدوث نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الذي قد يصل إلى نسبة 2.1% خلال عام 2017م.

يركز برنامج الـ ESM الحالي على الاصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين وتعزيز وتقوية الإطار القانوني الخاص بمعالجة وتسوية مشكلة "القروض الحمراء" غير القابلة للتسديد (NPL’s)وتحرير أسواق المنتجات مع التركيز على تخفيف عبء الدين العام اليوناني وتعزيز ثقة المستثمرين واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تسهيل وتعجيل عودة اليونان الى الأسواق المالية العالمية.

خلال الفترة المالية 2014-2020، من المتوقع أن تحصل اليونان على تمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو عن طريق الصناديق الاستثمارية والهيكلية الأوروبية، بُغية جلب استثمارات جديدة ستساهم في انتشال البلاد من حالة الركود الاقتصادي.

من المتوقع أن يتحسّن مناخ الأعمال في الدولة في المستقبل القريب، مما سيؤدي إلى تعزيز فرص الاستثمار مع تحسّن الوضع الاقتصادي تدريجياً، وذلك سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات في عام 2018،وارتفاع تكوين رأس المال الثابت ليصبح المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي الداخلي. ومن المتوقع أن يكون تأثير صافي الصادرات إيجابي خلال عامي 2017 و2018 معتمداً على انتعاش حركة الملاحة إضافة إلى الطلب المتزايد الذي يشهده قطاع السياحة اليونانية.