بعد أن كان يُنظر إلى اليونان على أنها نقطة الضعف في الاقتصاد الأوروبي، باتت تبرز في الوقت الراهن باعتبارها قصة نجاح غير متوقعة. فيستند هذا التحول الملحوظ إلى معدلات نمو إيجابية تتجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي، وانتعاش كبير في الاستثمار، وصادرات بلغت مستويات تاريخية، وانخفاض في معدلات البطالة إلى مستويات لم تُشاهَد على مدى أكثر من عقد.
وعلى الرغم من أن عام 2025م قد شهد إقتصاداً عالمياً على حافة التناقضات بين توترات تجارية وجيوسياسية تضغط على النمو في عدد الأسواق خلال عام 2025م، قد حققت اليونان تعافياً اقتصاداً لافتاً ملحوظاً على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك مدفوعاً بنمو يفوق متوسط الإتحاد الأوروبي، وإنتعاش الإستثمار والسياحة، وتحسن التصنيف الإئتماني وخفض كبير في الديون العامة، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة، رغم بقاء عدة من التحديات مثل التضخم. فهذا التحول يعكس نجاح مزيج من الإصلاحات الهيكلية والمالية، واستعادة ثقة المستثمرين، وجاذبية مناخ الأعمال، واستغلال أموال الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، وإلى جانب مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الكلي، يحمل هذا التحول بُعْداً نوعياً، فمناخ الأعمال يزداد جاذبية بالنسبة للمستثمرين، وأوضاع التمويل تحسنت، واليونان تثبت كفاءة أكبر في إدارة الاقتصاد، وبالطبع، استعادت اليونان تصنيفها الائتماني الاستثماري. ويُعد هذا الأداء الاقتصادي القوي نتيجة لتطبيق مزيج السياسات الصحيح ومنها سياسات مالية عامة رشيدة لاستعادة ثقة السوق، وجهد مستمر لإصلاح نظامنا المصرفي، واستكمال للإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو.
تحتل اليونان في الوقت الراهن المرتبة الأولى من حيث حجم أسطولها التجاري البحري على المستوى العالمي، حيث يمتلك الشحن اليوناني نسبة ضخمة من إجمالي حمولة الإتحاد الأوروبي لتتجاوز 60% و 20% من إجمالي الحمولة الساكنة (dwt) العالمية .
وأفضل القطاعات الواعدة هي:
- معدات وخدمات الشحن
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- الفنادق والسياحة والعقارات
- مصادر الطاقة المتجددة
- السلامة والأمن
- الدفاع والفضاء
- الأمن البحري وأمن الحدود
- منتجات زراعية